صندوق النقد الدولي يمنح السلفادور 138 مليون دولار

٥ أكتوبر ٢٠٢٦

تفاصيل اتفاق جمهورية السلفادور مع صندوق النقد الدولي

أعلنت الإدارة التنفيذية في صندوق النقد الدولي عن موافقتها الرسمية على صرف شريحة مالية جديدة لجمهورية السلفادور بقيمة تقارب 138 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 101.96 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة). وتأتي هذه الخطوة بعد أن منح الصندوق الحكومة السلفادورية إعفاءً خاصاً نتيجة عدم استيفائها لأحد الشروط المتعلقة بآلية تراكم عملة البيتكوين Bitcoin، وذلك في إطار المراجعات الدورية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.

قيود جديدة على تراكم عملة البيتكوين

أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد في السلفادور حقق أداءً إيجابياً فاق التوقعات، مدفوعاً بتحسن الأوضاع الأمنية وزيادة ثقة المستثمرين. وبالرغم من هذا التقدم، تم وضع اشتراطات واضحة للحد من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية. وقد تضمن الاتفاق الجديد التزامات من السلطات السلفادورية تهدف إلى تقليص دور الدولة في الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة.

أبرز الالتزامات الحكومية الجديدة:

عدم المضي في تراكم إضافي لعملة البيتكوين Bitcoin خارج نطاق التبرعات الموثقة.

تعزيز الشفافية المطلقة بشأن حيازات القطاع العام من الأصول الرقمية.

تطوير الأطر التنظيمية والحوكمة لشركات الأصول المشفرة العاملة في البلاد.

تقليل الاعتماد الحكومي المباشر على تقنيات العملات الرقمية في المعاملات الرسمية.

تراجع الدور الحكومي في محفظة Chivo الرقمية

في إطار الإصلاحات الهيكلية، شهدت محفظة Chivo الرقمية التابعة للحكومة تحولاً جذرياً؛ حيث انتقلت أغلبية الملكية والإدارة إلى مشغل من القطاع الخاص. وأكد صندوق النقد الدولي على ضرورة إنهاء أي تعرض متبقٍ للقطاع العام تجاه هذه المحفظة بشكل تدريجي، لضمان استقرار النظام المالي وحماية الأموال العامة من تقلبات السوق.

رؤية مستقبلية للاستقرار المالي في السلفادور

يمتد البرنامج التمويلي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي مع السلفادور لمدة 40 شهراً، بإجمالي تمويل يصل إلى 1.4 مليار دولار. وشدد الصندوق على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الإصلاحات المالية، بما في ذلك إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية وتعزيز مرونة القطاع المصرفي. كما يتوقع المضي قدماً في إصلاحات أنظمة المعاشات والخدمة المدنية، مع التركيز على مكافحة غسل الأموال وتحسين معايير الإفصاح عن ملكية الأصول لضمان استدامة النمو الاقتصادي.