سعر البيتكوين يستقر فوق 86 ألف دولار وسط تحركات الأسواق

٦ أكتوبر ٢٠٢٦

تحركات حذرة في سوق العملات الرقمية وتماسك مستويات الدعم

يتجه سعر البيتكوين لتسجيل تحركات مستقرة فوق مستوى 86,000 دولار، متأثرًا بالهدوء النسبي في الأسواق المالية العالمية وتراجع عائدات السندات الأمريكية. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف بنسبة 0.2% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، يبدي السوق تمسكًا بالمكاسب المحققة مؤخرًا في ظل مراقبة دقيقة لمستويات الدعم الحرج.

أداء العملات الرقمية البديلة وضغوط البيع

شهدت التداولات محاولة لتجاوز مستوى 87,000 دولار، غير أن عمليات بيع مكثفة واجهت العملة الرائدة للمرة الثالثة منذ أواخر شهر سبتمبر. ووفقًا لبيانات صادرة عن منصة CoinDesk الماليّة، فقد تباينت حركة العملات البديلة الكبرى على النحو التالي:

تصدرت عملة ZEC المكاسب بين العملات الكبيرة بارتفاع يقارب 2% لتصل إلى نحو 1,360 دولارًا.

تراجعت عملة DOGE بنحو 2% لتسجل أكبر انخفاض بين العملات الرئيسة.

فقدت عملة SOL نحو 1% من قيمتها السوقية.

تراجعت كل من عملة ether وعملة XRP وعملة BNB بنسبة أقل من 1%.

تحليل مستويات الدعم والسيناريوهات المتوقعة

انخفض التداول لفترة وجيزة ليصل إلى 85,200 دولار قبل افتتاح الجلسة الأوروبية، وذلك وفقًا لتقارير صادرة عن شركة FxPro المالية. ورغم هذا التراجع المؤقت، يظل السعر قريبًا من الجزء الأعلى للنطاق السعري الذي يتحرك فيه خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت التحليلات الصادرة عن شركة FxPro أن سلسلة القيعان التصاعدية التي بدأت مع بداية الأسبوع الماضي باتت تحت التهديد، لكنها لم تنكسر بعد. وأشار الخبراء إلى أن هبوط السعر دون مستوى 84,000 دولار سيمنح البائعين الأفضلية، بينما يتأكد التحول السلبي نحو تراجع سريع باتجاه 80,000 دولار إذا واصل سعر البيتكوين الهبوط وكسر مستوى الدعم الواقع عند 83,000 دولار.

تأثير العوامل الاقتصادية الكلية والأسواق العالمية

تلقت الأسواق بعض الاستقرار عقب تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2002، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط لتتداول دون مستوى 100 دولار للبرميل.

وفي هذا السياق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت بأن النمو الاقتصادي وضبط الإنفاق سيؤديان سريعًا إلى تباطؤ وتيرة الاقتراض الحكومي. وقد ساهم هذا التصريح في إيقاف موجة بيع السندات العالمية الناجمة عن المخاوف التضخمية المرتبطة بالتوترات الإقليمية، وسط ترقب المستثمرين لصدور محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد مسار السياسة النقدية القادمة.