مايكل سايلور يدافع عن الترويج لعملة بيتكوين

٥ سبتمبر ٢٠٢٦

حرية التعبير ودعم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة

دافع رئيس مجلس إدارة شركة مايكل سايلور Michael Saylor عن حق المواطنين في مناقشة عملة بيتكوين والتوصية باقتنائها علناً دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص مالية، مشدداً على ضرورة التمييز بين حرية إبداء الرأي في الأصول الرقمية وبين ممارسات الاحتيال والتلاعب بالأسواق.

وأوضح في منشور عبر منصة X أن الحديث عن بيتكوين والدعوة إلى تبنيها يُعد نشاطاً مشروعاً في الولايات المتحدة، مبيناً أن العملة الرقمية الرائدة تُصنف كسلعة وليست ورقة مالية، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن القانون يجرّم التلاعب والاحتيال بشكل قاطع.

الفصل بين الترويج المشروع والاحتيال المالي

لم يشر منشور سايلور إلى نزاع تنظيمي بعينه أو قضية معينة، بل وضع إطاراً واضحاً يفصل بين الترويج العام لأصل رقمي، وبين الأنشطة غير القانونية التي تخضع لقوانين مكافحة التلاعب المالي. ويتماشى هذا الوصف مع الموقف المستمر لدى هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC، والتي تصنف بيتكوين كسلعة خاضعة لسلطتها الرقابية في أسواق السلع والمشتقات.

وعلى الرغم من موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC على تداول صناديق الاستثمار الفورية المرتبطة بالعملة، إلا أنها توضح دوماً أن الموافقة على المنتج الاستثماري لا تعني اعتماد الأصل الأساسي بحد ذاته. وتبقى الفروق الجوهرية قائمة بين التعبير العام عن الرأي والالتزامات القانونية التي تقع على عاتق المستشارين الماليين ومديري الصناديق.

مشروع قانون CLARITY وتصنيف الأصول الرقمية

تتزامن تصريحات سايلور مع نقاشات محتدمة في واشنطن حول تنظيم قطاع الكريبتو، حيث يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لإجراء تصويت إجرائي حاسم على مشروع قانون CLARITY في 15 سبتمبر. ويهدف التشريع إلى تحديد الصلاحيات الرقابية بين الهيئات التنظيمية:

هيئة تداول السلع الآجلة CFTC: الإشراف المباشر على أسواق السلع الرقمية الفورية مثل بيتكوين وبورصاتها المسجلة.

هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC: تولي الرقابة على الأصول الرقمية التي تندرج تحت مفهوم عقود الاستثمار والأوراق المالية.

حماية المطورين: إعفاء مطوري البرمجيات اللامركزية والبنية التحتية من تصنيفهم كشركات لتحويل الأموال طالما لا يتحكمون في أموال المستخدمين.

وقد عزز تراجع جمعية الشريف الوطنية National Sheriffs’ Association عن معارضتها للمشروع فرص تقدمه نحو المناقشة، إذ أعلنت اتخاذ موقف محايد يسمح للمشرعين بمواصلة صياغة القانون وتحسين آليات إنفاذ القانون لمكافحة الجرائم المالية.

استئناف عمليات الشراء وتعزيز الاحتياطيات

بالتوازي مع دفاعه المستمر عن بيتكوين، استأنفت شركة Strategy عمليات الشراء بعد توقف استمر لنحو 10 أسابيع، حيث كشفت الإفصاحات الرسمية عن شراء 4,603 عملة مقابل نحو 369.7 مليون دولار بمتوسط سعر بلغ 80,318 دولاراً للعملة الواحدة شاملة الرسوم.

وبهذه الخطوة الاستثمارية، ارتفع إجمالي احتياطيات الشركة إلى 845,050 وحدة من عملة بيتكوين، بتكلفة إجمالية بلغت 63.73 مليار دولار وبمتوسط شراء عام يصل إلى 75,412 دولاراً للقطعة. ومُوّلت الصفقة عبر مبيعات أسهم الشركة MSTR في البورصة، في إطار استراتيجية تعتمد على تكلفة رأس المال لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في السوق الرقمي.