لجنة النواب الأمريكي تقدم مشروع قانون احتياطي البيتكوين
١٩ سبتمبر ٢٠٢٦
خطوة تشريعية حاسمة لترسيخ الأصول الرقمية في الخزانة الأمريكية
حققت أوساط العملات الرقمية انتصارًا تشريعيًا بارزًا بعد أن وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي على تحويل خطة تقنين احتياطي البيتكوين الاستراتيجي إلى قانون نافذ. وتأتي هذه الخطوة عبر إقرار مشروع قانون تحديث الاحتياطي الأمريكي المعروف باسم مشروع قانون H.R. 8957، والذي يهدف إلى وضع الأصول المشفرة تحت الإشراف المباشر لوزارة الخزانة الأمريكية.
تصويت حزبي مكثف وشروط حظر لمدة عشرين عامًا
جاء تصويت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي بفرز حزبي واضح، حيث أيّد مشروع القانون 28 عضوًا من الحزب الجمهوري، بينما رفضه 21 عضوًا من الحزب الديمقراطي. ويمنح النص التشريعي وزارة الخزانة مهلة مدتها 180 يومًا لتأسيس احتياطي البيتكوين الاستراتيجي وإنشاء مخزون مستقل للأصول الرقمية، إلى جانب إلزام كافة الوكالات الفيدرالية بتقديم إفصاح شامل عن حيازاتها الرقمية خلال 60 يومًا.
وأكد رئيس اللجنة النائب فرينش هيل أن هذه الخطوة تمثل إجراءً منطقيًا يضمن إخضاع العملات المشفرة لدى الجهات الحكومية لرقابة موحدة. وتنص أودية القانون على منع بيع أو مبادلة أو المزاد على أي عملة بيتكوين بعد إيداعها في الاحتياطي لمدة لا تقل عن 20 عامًا.
تعديلات جوهرية وتخفيف آليات التمويل الأولية
شهدت النسخة المعتمدة تعديلًا قدمه النائب برايان ستايل، حيث تقلصت بعض البنود الأكثر طموحًا مقارنة بالمسودة الأولى التي طرحها النائب نيك بيجيتش. وجرى إلغاء المقترحات التي كانت تعتمد على تقييم شهادات الذهب أو الفوائض المالية للبنك الفيدرالي لتمويل شراء العملات الرقمية، ليقتصر التمويل الحالي على تبادل الأصول والمصادرات والمشاركات مع الولائات.
وشملت التعديلات الرئيسية ما يلي:
تقليص تقارير إثبات الاحتياطي من التقارير الربع سنوية إلى تقارير سنوية.
تخفيض فترة الاحتفاظ بالعملات الناتجة عن الانقسامات الشبكية والتوزيعات المجانية من 5 سنوات إلى سنة واحدة.
توسيع تعريف البيتكوين المؤهل ليشمل جميع ما تمتلكه الحكومة الفيدرالية، وليس فقط الأصول المصادرة.
تخصيص عائدات بيع الأصول الرقمية الأخرى لتغطية تكاليف الإدارة أولًا قبل أي استخدام آخر.
دراسة جدوى الشراء ورفض تعديل المعارضة
لا يتضمن مشروع القانون حاليًا تفويضًا مباشرًا بالشراء الفوري من السوق، بل يكلف وزارة الخزانة ووزارة التجارة بتقديم دراسة خلال 180 يومًا لبحث إمكانية شراء أصول إضافية دون تحميل المكلفين بأي أعباء مالية، مع حظر الاقتراض أو استخدام الأصول الحكومية كضمانات. وفي سياق متصل، صرح وزير الخزانة سكوت بيسينت بشكل مستقل باستبعاد قيام الوزارة بعمليات شراء مباشرة حاليًا.
على جانب آخر، فشل تعديل قدمته النائبة ماكسين واترز كان يستهدف حظر امتلاك المسؤولين الحكوميين وأسرهم لحصص حصرية أو تلقي تعويضات من شركات العملات الرقمية، حيث رفضته اللجنة بنفس النسبة الحزبية.
المحطة القادمة لمشروع القانون
يأتي هذا التحرك التشريعي استكمالًا للقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في مارس 2025 لإنشاء الاحتياطي. وينتظر مشروع القانون الآن العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب الأمريكي للتصويت الكامل، قبل انتقاله إلى مجلس الشيوخ لمباشرة إجراءات اعتماده النهائية.