₿ بيتكوين بالعربي

الصين تسعى لمصادرة عملة البيتكوين بقيمة 5 مليار دولار

٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦

عملة البيتكوين

تحركات قضائية صينية لاستعادة أصول مشفرة بمليارات الدولارات

بدأت السلطات القضائية في جمهورية الصين الشعبية إجراءات رسمية تهدف إلى مصادرة كميات ضخمة من عملة البيتكوين تتجاوز قيمتها السوقية حاجز 5 مليارات دولار. تأتي هذه الخطوة القانونية في إطار ملاحقة أصول مرتبطة بواحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، والتي تضرر منها ما يزيد عن 102 ألف مستثمر.

خلفية قضية الاحتيال الكبرى في الصين

تعود تفاصيل القضية إلى مخطط استثماري غير قانوني لإدارة الثروات قادته المتهمة “تشيمين تشيان” (Zhimin Qian) بين عامي 2014 و2017. نجحت هذه العملية في جمع مبالغ طائلة تجاوزت 40 مليار يوان صيني، وهو ما يعادل تقريبًا 5.7 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية. ووفقًا لبيانات المحكمة، تكبد المستثمرون خسائر فادحة بلغت نحو 20 مليار يوان.

بعد انكشاف المخطط، فرت المتهمة من الصين لتستقر لاحقًا في المملكة المتحدة، حيث تمكنت الشرطة البريطانية في عام 2018 من ضبط أجهزة إلكترونية وأصول رقمية مرتبطة بالقضية، وعلى رأسها كميات هائلة من عملة البيتكوين.

قائمة الأصول الرقمية المستهدفة بالمصادرة

لا تقتصر طلبات المصادرة الصينية على العملة الأشهر عالميًا فقط، بل تشمل محفظة متنوعة من الأصول المشفرة والمقتنيات الثمينة، ومن أبرزها:

أكثر من 61,896 وحدة من عملة البيتكوين (Bitcoin).

كميات من عملة XRP وعملة Dogecoin الشهيرة.

أصول بديلة تشمل عملة Bitcoin Cash وعملة Bitcoin SV وBitcoin Gold.

أرصدة بنكية ومجوهرات ومقتنيات مالية أخرى تم التحفظ عليها خلال التحقيقات.

الوضع القانوني الحالي والتعاون الدولي

قبلت محكمة الشعب المتوسطة الثانية في مدينة تيانجين طلب المصادرة في أواخر سبتمبر الماضي، ونشرت إشعارًا رسميًا بهذا الشأن في أكتوبر. ومع ذلك، لا يعني هذا الطلب انتقال الأصول فورًا إلى الصين، حيث لا تزال هذه الأصول في عهدة السلطات البريطانية. وفي وقت سابق، أصدرت محكمة لندن العليا (UK High Court) حكمًا يقضي بأن القانون الصيني هو المرجع الأساسي للفصل في ادعاءات ملكية المستثمرين لهذه العملات، دون إصدار قرار نهائي بشأن الجهة التي ستؤول إليها الأصول في نهاية المطاف.

فترة إخطار للمستثمرين المتضررين

حددت المحكمة الصينية فترة زمنية مدتها ستة أشهر كمهلة لإخطار المستثمرين والأطراف المعنية للمشاركة في الإجراءات القانونية. ستقرر النتائج النهائية لهذه المحاكمات كيفية التعامل مع هذه الأصول الضخمة وتحديد آليات تعويض الضحايا الذين فقدوا مدخراتهم في هذا المخطط الاحتيالي، مع استمرار التنسيق القانوني المعقد بين بكين ولندن حول مصير عملة البيتكوين المصادرة.