الصين تتحرك لمصادرة 61 ألف وحدة من البيتكوين
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦
مساعٍ رسمية لاستعادة أصول مشفرة بمليارات الدولارات
أطلقت النيابة العامة في الصين إجراءات قضائية رسمية تهدف إلى مصادرة أكثر من 61,800 وحدة من عملة البيتكوين وأصول أخرى، وذلك على خلفية واحدة من أضخم قضايا الاحتيال المالي التي شهدتها البلاد بقيمة تجاوزت 5.7 مليار دولار (ما يعادل نحو 40 مليار يوان). وجاء هذا التحرك بعد أن وقع ما يزيد عن 102 ألف مستثمر ضحية لمخطط استثماري زائف كبّدهم خسائر فادحة اقتربت من 20 مليار يوان.
تفاصيل مخطط الاحتيال عبر المنتجات غير المرخصة
تتمحور القضية حول المتهم الرئيسي المدعو Qian Zhimin، المسؤول الفعلي عن إدارة شركة Tianjin Lantian Gree Electronic Technology. ووفقًا لما كشفه الادعاء العام، فإن الشركة عمدت بين عامي 2014 و2017 إلى ترويج وبيع منتجات لإدارة الثروات دون الحصول على التراخيص النظامية، مع تقديم وعود كاذبة تضمن حماية رأس المال وتحقيق عوائد مالية مرتفعة للغاية.
وبيّنت التحقيقات أن الشركة جمعت مبالغ طائلة تجاوزت 40.378 مليار يوان، واستخدمتها في سداد مستحقات المستثمرين الأوائل بأسلوب يشبه المخططات الهرمية، وتمويل مشاريع وهمية، وشراء العقارات والسيارات الفاخرة والمجوهرات، إلى جانب تحويل مبالغ ضخمة لشراء عملة البيتكوين بدلاً من توجيه الأموال إلى استثمارات تجارية حقيقية.
فرار المتهم ومصادرة الأصول في بريطانيا
عقب انكشاف المخطط في عام 2017، تمكن المتهم من الهروب خارج الأراضي الصينية واستقر لاحقًا في المملكة المتحدة. وهناك نجحت السلطات البريطانية في تعقبه والتحفظ على حيازاته المالية الضخمة، والتي شملت:
أكثر من 61,800 وحدة من عملة البيتكوين.
عملات رقمية أخرى شملت عملة Bitcoin Cash وعملة Ripple وعملة Dogecoin وعملات إضافية.
مبالغ نقدية ومجوهرات ومحافظ استثمارية متنوعة.
المسار القضائي وحقوق الضحايا المتضررين
أعلنت محكمة الشعب المتوسطة الثانية في مدينة تيانجين قبول طلب الادعاء بمصادرة تلك الأصول باعتبارها مكاسب غير مشروعة، وفتحت المحكمة نافذة زمنية مدتها ستة أشهر لتمكين الأطراف المتضررة والضحايا من الانضمام رسميًا إلى القضية لحفظ حقوقهم. وأكدت السلطات أن عدم الانضمام خلال هذه المهلة لا يسقط حق المتضررين في المطالبة بالتعويض من حصيلة الأموال المستردة لاحقًا.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا البريطانية، قضى بضرورة إخضاع مطالبات الضحايا للقانون الصيني وليس القانون الإنجليزي في مسألة ملكية عملات البيتكوين المحتجزة. ورغم سعي محامي بعض الضحايا إلى الطعن في القرار، فإن الإجراءات الحالية تركز على إثبات الملكية بموجب القوانين الصينية تمهيدًا لإعادة توزيع الأصول التي ارتفعت قيمتها السوقية بصورة قياسية مقارنة بوقت مصادرتها.