اعتماد 4 عملات رئيسية ضمن السلع الرقمية ببورصة ناسداك

٥ سبتمبر ٢٠٢٦

خطوة تنظيمية بارزة تعزز مكانة الأصول المشفرة في الأسواق الأمريكية

حققت سوق العملات المشفرة مكسباً تنظيمياً مهماً بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC على تعديل رسمي لقواعد التداول، وهو ما يتيح إدراج وتداول منتجات استثمارية قائمة على العملات المشفرة باعتبارها تندرج رسمياً تحت فئة السلع الرقمية المؤهلة للإدراج في البورصات المنظمة.

جاء القرار بموجب الأمر التنظيمي رقم 34-106268، والذي منح موافقة سريعة لفرع بورصة Nasdaq Texas لتعديل القاعدة رقم 5711(d) الخاصة بتنظيم حصص الصناديق الاستثمارية القائمة على السلع، مما يمهد الطريق لإنشاء منتجات مالية مبتكرة تخدم المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

توسيع إطار المنتجات المالية في بورصة Nasdaq Texas

يؤسس هذا الإجراء التنظيمي تعريفاً معتمداً لمصطلح السلع الرقمية ضمن اللوائح الداخلية لبورصة Nasdaq Texas، إلى جانب السماح بآليات إدارة نشطة للصناديق الاستثمارية المعتمدة على العملات المشفرة. وتمنح هذه القواعد مديري الأصول حيزاً أوسع من المرونة لتصميم وتطوير الصناديق المتداولة، حيث يتيح التعديل الجديد ما يلي:

إمكانية تضمين أصول استثمارية لا تستوفي كافة شروط الإدراج التقليدية وقت الإطلاق، بنسبة لا تتجاوز 15% من صافي قيمة أصول الصندوق.

إنشاء صناديق استثمارية متعددة الأصول تجمع بين عدة عملات مشفرة في وعاء مالي موحد.

منح المستثمرين فرصة الوصول المنظم إلى باقة متنوعة من العملات الرقمية دون الحاجة لشراء كل أصل على حدة.

اعتراف تنظيمي يرسخ تصنيف العملات الكبرى

طرحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مثالاً توضيحياً لصندوق ائتماني متعدد الأصول يشمل عملات بيتكوين وإيثريوم وسولانا وXRP، مؤكدة أن هذه العملات الأربع تمثل نماذج تنطبق عليها معايير السلع الرقمية وفق المتطلبات التنظيمية الراهنة.

ويأتي هذا الاعتراف استكمالاً لتحركات هيئات التنظيم الأمريكية نحو وضع تصنيفات واضحة لسوق الكريبتو؛ إذ سبق لهيئة SEC وهيئة تداول السلع الآجلة CFTC تصنيف مجموعة واسعة من العملات المشفرة كسلع، شملت إلى جانب العملات السابقة مشاريع أخرى مثل كاردانو وأفالانش وتشين لينك.

أثر التعديل على مستقبل التشريعات والاستثمار المؤسسي

على الرغم من أن هذا القرار يمثل تعديلاً لقواعد الإدراج في بورصة Nasdaq Texas وليس قانوناً فيدرالياً شاملاً، إلا أنه يحمل دلالات قوية تعزز ثقة المؤسسات المالية في التعامل مع المنتجات المرتبطة بالأصول الرقمية، لا سيما مع تنامي الإقبال على صناديق الاستثمار الفورية للعملات المشفرة والمنتجات الائتمانية الحديثة.

ويتزامن هذا التطور مع ترقب الأوساط المالية لمناقشة مشروع قانون CLARITY في مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل ومستقر لقطاع الأصول المشفرة في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.